الرقابة المالية تعفي خدمات بسوق العقود الآجلة لمدة عام لتحفيز المستثمرين

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار قرار جديد لتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة بالبورصة المصرية، مع منح إعفاءات لعدد من الخدمات لمدة عام، في خطوة تستهدف تنشيط سوق المشتقات المالية، وتشجيع المستثمرين وأطراف السوق على التوسع في التعامل على هذه الأدوات الاستثمارية الحديثة.

ويأتي القرار في إطار استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لسوق المشتقات المالية، بما يعزز جاهزية السوق المصرية لاستقبال المزيد من الأدوات الاستثمارية المتطورة، بالتنسيق مع إدارة البورصة المصرية، ودعمًا لجهود تطوير سوق رأس المال المصري.

وأوضح البيان أن خدمات التقاص والتسوية للعقود الآجلة تقدمها شركة "تسويات لخدمات التقاص"، باعتبارها الجهة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، حيث تتولى إدارة المخاطر والتسوية وحماية استقرار السوق.

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (110) لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، على إعفاء عدد من الخدمات من المقابل المالي لمدة عام كامل، بهدف تحفيز المستثمرين وشركات الوساطة خلال مرحلة إطلاق وتفعيل سوق المشتقات المالية.

وشملت الخدمات المعفاة من الرسوم لمدة عام تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحسابات، وإضافة المستخدمين إلى النظام، فضلًا عن خدمات الربط الآلي بنظام التسوية، فيما تقرر تقديم خدمات فتح حساب العميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي مجانًا بشكل كامل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير البورصة المصرية وسوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية، وتوفير خيارات متنوعة أمام المستثمرين، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته.

وأضاف أن الإعفاءات المقررة تمثل حافزًا عمليًا لتشجيع المستثمرين وشركات الوساطة على دخول سوق العقود الآجلة، بما يدعم نمو السوق خلال مرحلة الإطلاق، ويحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان استدامة الخدمات المقدمة.

وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية مؤخرًا، وأطلقت خلال شهر يونيو الماضي عقودًا مستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، في إطار استراتيجية تطوير سوق المال المصري، وزيادة الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ووفقًا للقرار، تم تحديد مقابل العضوية لعضو التسوية بقيمة 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة، بينما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي 10 آلاف جنيه، وتشمل الرسوم الأخرى خدمات التسوية والتشغيل وفقًا للضوابط المحددة، مع استمرار تطبيق الإعفاءات المقررة خلال العام الأول من تشغيل السوق.